الطب العدلي المحاضرة : ( 2 )
( الأنظمة الطبية العدلية )
النظام الطبي العدلي هو عبارة عن مجموعة من الضوابط والتعليمات التي يـسير بموجبها عـمل الطـبابة العدلية، وتختلف هذه الأنظمة تبعاً للأختلافات القانونية والسياسية والأجتماعية بين دول العالم المختلفة .وتصنف الأنظمة الطبية العدلية في العالم الى أربعة أنواع وهي كما يلي :
نظام كورونر ( ( Coroner.
وهو من أكـمل وأفضل الأنظمـة الطبيـة العدلية المُتبعة في العالم، والـ ( كورونر) هو عبارة عن مؤسسة متكاملة يديرها شخص يسمى أيضا بالـ ( كورونر) ويكون هذا الشخص ذو منصـب قضائي (قاضي تحقيق مثلاً) أي لديـه شـهادة ومنصب قانوني ولديه أيضاً شهادة طبية عدلـية ويكون ذو تـجربة وخبرة جيدة ومارس أعمال تتعلق بهذا الموضوع لمدة لا بأس بها وهو مـسؤول في مقاطعة معينة من الدولة وتحال اليه جميع الوفيات في تلك المقاطعة والناتجة عن الأصابات العُنفية المخـتلفة مثل الجروح المتنوعـة وحوادث الطرق والحروق وحالات الأختناق والتسمم وغيرها وتحال اليه كذلك الوفيات الطبيعية، ويقوم الـ ( كورونر ) بالنـظر فـي تلك الـوفيـات وهـو الـذي يـقـرر أحـالتها الـى الطـبيـب العـدلي المختص والذي يسـمى (Forensic pathologist) من أجل تشريحها، والغاية الأساسية من هذا النظام هو التعرف على سبب الوفاة بغض النظرعن وجود دوافع جنائية من عدمه ولذلك فأن أكثر الوفيات يتم تشريحها وبنسبة (90%) تقريباً، ويتم زيارة مكان الحادث من قبل الطبيب العدلي المختص من أجل تحديد طبيعة (كيفية) الموت، أما حالات الأحـياء فيتم فحصـها من قبل طبيـب آخـر يسمى (surgeon (Policeولذلك فهو نظام متكامل ولكنه يحتاج الى تسـهيلات كبـيرة وهـو مطبق في ( بريطانيا وويلز وأستراليا ونيوزيلندا ) .ب- نظام الفاحص الطبي ( Medical examiner ) .
وهو نظام يعتمد في عمله على الطبيب العدلي المختص بدرجة كبيرة، حيث أعطيت للطبيب العدلي المختص صلاحية قانونية أضافة لصلاحيته الطبية مما يؤدي الى تسهيلات أكثر في مجال العمل، والطبيب العدلي المختص هو الذي يقرر أحتياج المتوفي الى التشريح من عدمه، والغاية الأساسية من هذا النظام هو التعرف على سبب الوفاة بغض النظرعن وجود دوافع جنائية من عدمه، ويتم زيارة مكان الحادث من قبل الطبيب العدلي المختص من أجل تحديد طبيعة الموت، وأن الطبيب العدلي المختص للأموات ليس نفسه للأحياء، وهذا النظام مطـبق في بعـض الولايات المتحدة .ج- نظام الكونتيننتال ( النظام القاري ) ( Continental ) .
وهو نظام يعتمد في عمله على الجهات التحقيقية، حيث أن هذه الجهات مثل مراكزالشرطة والقضاء وغيرها تكون هي صـاحبة القرار في أحـالة قضايا الأحياء والأمـوات الى الطبـابة العدليـة وليس الطبيب العدلي المختص وبذلك تكون الطبابة العدلية هي جهة تنفيذية فقط وليس لها الحق برفض أجراء التشريح على الوفيات المحالة اليها من الجهات التحقيقية والتي ليس لها معرفة طبية عدلية جيدة، والغاية الأساسية من هذا النظام هو تشخيص الجريمة ( البحث عن الجريمة ) ومن ثم التعرف على سبب الوفاة ولذلك فأن أعداد الوفيات التي يتم تشريحيها تكون أقل بكثير من نظام الـ ( كورونر)، ولا يتم زيارة مكان الحادث من قبل الطبيب العدلي المختص ولذلك لا يتم تحديد طبيعة الموت، وأن الطبيب العدلي المختص للأموات هو نفسه للأحياء، ولذلك يعتبر هذا النظام من أسوء الأنظمـة الطبيـة العدلية المُتبعة في العالم، وهذا النظام مطبق في( فرنسا ومعظم دول أوربا ) .د- نظام فسكال ( ( Fiscal.
وهو نظام يجمع بين بعض خصائص نظام الـ ( الفاحص الطبي ) ونظام الـ ( كونتيننتال ) حيـث أن الطبيب العدلي المختص للأموات هو نفسه للأحياء ولكنه يمتلك بعض الصلاحيات القانونية أضافة لصلاحيته الطبية، والغاية الأساسية من هذا النظام هو تشخيص الجريمة ومن ثم التعرف على سبب الوفاة، وهذا النظام مطبق في ( أسكتلندا ) فقط .(*) النظام الطبي العدلي في العراق .
وهو نظام يشبه نظام الـ ( كونتيننتال ) بدرجة كبيرة ولكن لا يتطابق معه كلياً فهو محورعنه بما يتلائم وظروف البلد وقوانينه وأعرافه، ويعتمد النظام الطبي العدلي في العراق عـلى الجهات التحقيقة حيث أن هذه الجهات هي التي تقرر أحالة القضايا الى الطبابة العدلية أي بمعنى آخر أن الطبابة العدلية هي جهة تنفيذية فقط ، وأن الطبيب العدلي المختص للأموات هو نفسه للأحياء، والغاية الأساسية من هذا النظام هو تشخيص الجريمـة ومن ثم التعرف على سبب الوفاة .وأن الكادر الطبي في العراق قليل لأسباب عديدة، ويعتبر معهد الطب العدلي في بغداد هو المركز الرئيسي لأعمال الطبابة العدلية في العراق وهو مرتبط بوزارة الصحة حالياً، وفي كل محافظة يوجد هنالك مركز للطبابـة العدلية يحتوي على صـالة تـشريح فـي المستشـفى المركزي في مركز المحافظة وهو من الناحية الأدارية تابع الى دائرة الصحة في المحافظة بينما من الناحية الطبية الفنية والأستشارية فهو تابع الى معهد الطب العدلي، وتنظم أعمال الطب العدلي في العراق بقانون يسمى قانون الطب العدلي ، ويوجد في العراق شعب تابعة الى وزارة التعليم العالي والغاية منها تدريس مادة الطب العدلي لطلبة كليات الطب والأشراف على الدراسات الأولية والعليا في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع معهد الطب العدلي .